هو بلاغ يصدره دولة رئيس الوزراء في شهر أيلول من كل عام لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة مالية معينة متضمناً الإجراءات التي ستتبعها الحكومة في إعداد الموازنة لسنة الموازنة وسنتين تأشيريتين والتوجهات والتوقعات الرئيسية والفرضيات والإجراءات المالية التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الموازنة مرفقاً به سقف الإنفاق النهائي لكل دائرة ووحدة حكومية والإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها من قبل الدوائر والوحدات الحكومية و مجالس المحافظات عند إعداد مشاريع  موازناتها وجداول تشكيلات الدوائروالوحدات الحكومية.

شروط الحصول على الخدمة

لا يوجد

ملاحظات

لا يوجد

المؤسسات الشريكة:

• رئاسة الوزراء.

• وزارة المالية.

الإجراءات

• تعمل  الإدارة العليا على إعداد  مسودة بلاغ الموازنة في ضوء التوجهات والاستراتيجيات والخطط الحكومية.

• يقوم عطوفة المدير العام برفع البلاغ إلى معالي وزير المالية بعد مراجعته وتعديله واعتماده مرفقاً به السقوف المالية الجزئية النهائية  للدوائر والوحدات الحكومية ومجالس المحافظات.

• يقوم دولة رئيس الوزراء بإصدار بلاغ إعداد الموازنة وتعميمه على الدوائر والوحدات الحكومية ومجالس المحافظات.

• يقوم المدير العام بالإيعاز للجنة الموقع الإلكتروني بنشر البلاغ على الموقع الالكتروني.

الوثائق المطلوبة

• الاطار المالي متوسط المدى متضمناً :

                  -  المؤشرات الاقتصادية الكلية.

                  -  تقديرات الايرادات والنفقات والعجوزات المستهدفة.

• بلاغات إعداد مشروع قانون الموازنة للسنوات السابقة.

• السقوف المالية الجزئية  النهائية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

• الاستراتيجيات والخطط الحكومية.

• اتفاقيات برامج الاصلاح  المالي والاقتصادي.

• قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

الأشخاص المستفيدين من الخدمة

الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية ضمن قانون الموازنه العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.

ملفات مفيدة

خدمات ذات صلة

خدمة متابعة إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية

خدمة إصدار ملحق موازنة

خدمة إحداث مادة أو بند أو برنامج أو مشروع جديد في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

خدمة تحضير واعداد مشروعي قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.